چگونگی اثبات مالکیت در قوانین ایران
از نظر وکیل ملکی مالکیت رابطه‌ای است میان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان میدهد
از آن مال به هر صورت که مایل باشد، استفاده کند.
این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند.
در واقع این رابطه یک قانون اجتماعی است و مالکیت یکی از نخستین قوانینی است که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است.
چگونگی اثبات مالکیت در قوانین ایران
چگونگی اثبات مالکیت در قوانین ایران
از نظر وکیل ملکی مالکیت رابطه‌ای است میان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان میدهد
از آن مال به هر صورت که مایل باشد، استفاده کند.
این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند.
در واقع این رابطه یک قانون اجتماعی است و مالکیت یکی از نخستین قوانینی است که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است.
چگونگی اثبات مالکیت در قوانین ایران
چگونگی اثبات مالکیت در قوانین ایران
از نظر وکیل ملکی مالکیت رابطه‌ای است میان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان میدهد
از آن مال به هر صورت که مایل باشد، استفاده کند.
این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند.
در واقع این رابطه یک قانون اجتماعی است و مالکیت یکی از نخستین قوانینی است که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است.
چگونگی اثبات مالکیت در قوانین ایران
سند دار کردن رسمی اموال بدون سند
بر اساس قانون تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود.
درقانون ثبت که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است مقرر شده که تمام املاک در کشور باید ثبت شده
و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود.
همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت.
در صورتی که این موضوع به حقیقت می پیوندد از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری می گردد.
قطعا درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید.
این زمین‌ها معمولا آن‌هایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند.
پس اگر سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید پولی پرداخت نکنید.
چرا که وکیل ملکی میتواند ضمن حفظ حقوق طرفین ضمانت اجراهای عادلانه را قید کند.
تلاش‌های قانونی در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ برای ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمان‌ها، اراضی کشاورزی و باغ‌هایی که سند رسمی نداشتند
یا صدور سند برای آن از طریق قوانین جاری ممکن نبود، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح شد.
سند دار کردن رسمی اموال بدون سند
بر اساس قانون تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود.
درقانون ثبت که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است مقرر شده که تمام املاک در کشور باید ثبت شده
و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود.
همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت.
در صورتی که این موضوع به حقیقت می پیوندد از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری می گردد.
قطعا درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید.
این زمین‌ها معمولا آن‌هایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند.
پس اگر سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید پولی پرداخت نکنید.
چرا که وکیل ملکی میتواند ضمن حفظ حقوق طرفین ضمانت اجراهای عادلانه را قید کند.
تلاش‌های قانونی در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ برای ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمان‌ها، اراضی کشاورزی و باغ‌هایی که سند رسمی نداشتند
یا صدور سند برای آن از طریق قوانین جاری ممکن نبود، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح شد.
